تغاريد غير مشفرة (126) .. أبواب فساد وجبايات جديدة في طريقها للتشريع

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

سأظل لوحدي أمام الشعب أفضح مجلس النواب وهيئة رئاسته التي لا تخجل ولا تستحي..

ضرائب وجبايات جديدة يستعد مجلس النواب لتشريعها..

عندما أثرنا في مجلس النواب، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضوع مشاريع القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب، والتي تفرض ضرائب وجبايات جديدة على المواطنين، واعترضت هيئة مكافحة الفساد على مشاريع تلك القوانين، تم إيقافها، بل وقيل تم سحبها من المجلس..

قاطعت المجلس لمدة شهر بسبب احتجاج ما، وحضرت اليوم، وتفاجأت أن كل تلك المشاريع المتوحشة أحيلت للجنة المالية، لتقديم تقرير عنها للمجلس، وتقديمها لمناقشتها وإقرارها في المجلس..

إن إحالة مشاريع القوانين للجان يعني إجمالا قبولها مبدئيا من المجلس تمهيدا لعرضها على قاعة المجلس لتشريعها.

معنى هذا أن كل هذه الأزمات التي تطحن الشعب غير مكتفي بها مجلس النواب، وهيئة رئاسته، وحكومة تدعي أنها جاءت لإنقاذه ، بل جميعهم متآزرون يريدون أن يفرضوا قرابة العشرة قوانين ضريبية وتعديلات ما هو ساري، لرفع الضرائب وفرض ضرائب وجبايات جديدة يقع عبئها على كاهل المواطن المعدم أو محدود الدخل.

(2)

مجلس النواب أراد أن يتخلى عن مسؤوليته في رفض فرض مزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين بإلقاء المسؤولية على المجلس السياسي الذي طالب رئيسه بمذكرة رسمية إدخال تلك المشاريع في جدول أعمال المجلس..

وبدلا من أن تبلغ هيئة رئاسة المجلس، رئيس المجلس السياسي بملاحظات واعتراضات هيئة مكافحة الفساد بشأن تلك القوانين، زادت في حجبها حتى على أعضاء مجلس النواب.. وعوضا عن هذا وذاك أحالت تلك المشاريع إلى اللجنة المالية في المجلس تمهيدا لتشريعها..

ماذا تسمون ما قامت به هيئة رئاسة مجلس النواب؟!

عندما تخفي هيئة رئاسة مجلس النواب ملاحظات وتقرير هيئة مكافحة الفساد ليس على رئيس المجلس السياسي بل حتى على أعضاء المجلس، وتقوم بإحالة تلك القوانين المعترض عليها للجان تمهيدا لتشريعها لتزيد الأعضاء جهالة فوق جهالة؟!!

كان حريا بهيئة رئاسة المجلس أن تخاطب رئيس المجلس السياسي وتبلغه بتقرير ورسالة وملاحظات هيئة مكافحة الفساد على تلك المشاريع، وكان يفترض أكثر أن تطلع أعضاء المجلس بتلك الملاحظات والاعتراضات بدلا من إخفاءها عنهم..

(3)

لقد كتبنا ونشرنا مخاطبة هيئة مكافحة الفساد للبرلمان بشأن وجود اختلالات تفتح باب الفساد في مشاريع القوانين التي قدمتها حكومة “الانقاذ” وملاحظات الهيئة على مشروع تعديل المذكرة التفسيرية لضرائب الدخل والمبيعات..

لقد وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، مذكرة بشأن مشاريع تعديل لقوانين قدمتها الحكومة “الانقاذ” وأرفقت الهيئة في مذكرتها الموقعة من رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان، و المؤرخة في 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، ملاحظتها على مشاريع تعديل القوانين الضريبية ومشاريع القوانين المتعلقة بتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية القائمة من المصلحة وفئات كبار التجار و متوسطي المكلفين ومشروع قانون تنمية الموارد.

ودعمت ذلك بالمواد الدستورية والقانونية الداعمة لتدخلها وبينت أوجه الاختلالات في مشاريع تلك القوانين والتعديلات التي تفتح أبواب الفساد فيها..

ورغم هذا تم إحالة تلك المشاريع والتعديلات الضريبية للجنة المالية تمهيدا لتشريعها وتمريرها عبر المجلس.. وفي المقابل أخفت هيئة رئاسة المجلس وراعيها تلك المخاطبة، والملاحظات، لتمرير تلك المشاريع عبر قاعة المجلس ومن خلال الأعضاء الذين لم يتطلعوا على اعتراضات وملاحظات هيئة مكافحة الفساد..

(4)

لقد أكدت هيئة مكافحة الفساد تدخلها استنادا إلى المادة (20/أ) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، والتي تنص على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها واقرارها وفقا للإجراءات الدستورية.

وأشارت إلى أن اليمن مصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالقانون رقم (47) لسنة 2005، وخضعت للتقييم الذاتي لدى تطبيق اليمن لاتفاقية الامم المتحدة واستمرت اجراءات التقييم من قبل خبراء الامم المتحدة من يوليو 2013، حتى يناير 2015م.

ولفتت إلى أن الهيئة في 2014م شكلت لجنة تشريعات من لديها و عدد من الجهات الرقابية والقضائية ذات العلاقة في الحكومة لمراجعة تعديلات عدد من القوانين النافذة المتعلقة بمكافحة الفساد والقوانين ذات العلاقة.

ونوهت الهيئة إلى أنها أطلعت على مشاريع تعديلات قوانين ضريبية ومشاريع قوانين جديدة محالة من حكومة الانقاذ بقرار رئيس الوزراء رقم (72) لسنة 2017م الصادر بتاريخ 16 أغسطس/آب 2017، إلى مجلس النواب بمذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رقم (62) بتاريخ 22 أغسطس/آب 2017، والذي اتضح للهيئة ان مشاريع تعديل تلك القوانين ومشاريع القوانين الجديدة لم تستوعب الاختلالات الموجودة في القوانين الضريبية التي تشكل مدخلا للفساد، واهدار عشرات مليارات الريالات من الموارد الضريبية سنويا.

وطالبت هيئة مكافحة الفساد مجلس النواب بالاطلاع على ملاحظات الهيئة حول تلك القوانين واحالتها إلى اللجنة المختصة في المجلس، والتنسيق مع رئيس لجنة التشريعات في الهيئة، لاستيعاب ملاحظات الهيئة في التعديلات التشريعية و مشاريع القوانين الجديدة للموارد الضريبية لما فيه حماية الموارد الضريبية و المال العام و المصلحة العامة للوطن.

وفي الوقت الذي لم تطلع رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس على ملاحظات الهيئة، لم يتم التنسيق مع رئيس لجنة التشريعات في الهيئة بصدد التعديلات ومشاريع القوانين الجديدة لاستيعاب ملاحظات الهيئة في تلك المشاريع والتعديلات ليتحول المجلس إلى مشرع للفساد بعلم أو جهالة.

(5)

وبصدد الاختلالات في الضرائب أكدت الهيئة في ملاحظاتها إلى أنه من خلال اطلاع الهيئة على مسودة مشاريع تعديلات القوانين الضريبية ومشاريع القوانين الجديدة المحالة من الحكومة الى مجلس النواب، مع ما تم الوقوف عليه في الواقع العملي وعلى مدى العشر السنوات الماضية من اختلالات تشريعية في عدد من النصوص القانونية للقوانين الضريبية النافذة والتي يترتب عليها وتساهم بشكل كبير في اختلالات وتجاوزات مالية وادارية في مصلحة الضرائب وفروعها، شكلت مدخلا في كثير من جرائم الفساد، على وجه الخصوص جرائم التهرب الضريبي والجمركي.

وأشارت إلى أنه وبما أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي أعلى جهاز رقابي في الدولة معنى بالوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد الاموال المتأتية من جرائم الفساد واقتراح مشاريع القوانين وتعديلها وتطويرها، فقد وضعت الهيئة ملاحظات على مشاريع تعديلات القوانين ومشاريع القوانين الجديدة.

(6)

سلطة الأغنياء .. ترهق محدودي الدخل بالجبايات وزيادة الضرائب ويخففونها عن كبار المكلفين..

إن مشاريع قوانين زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة وجبايات أخرى والتي في المحصلة ستزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطن ومن تلك المشاريع والتعديلات:

1- مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية

2- مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات

3- مشروع قانون ضرائب الدخل

4- مشروع قانون ضريبة المركبات

5- مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة

6- مشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية

8- مشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية

9- مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات

10- مشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العام والصحة

وفي الوقت الذي تجلب تلك المشاريع أعباء على كاهل المعدمين ومحدودي الدخل، فإنها بالمقابل تخفف العبء على كاهل كبار ومتوسطي المكلفين مثل مشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، والذي لا يقتصر في التسوية على الغرامات الضريبية بل ويمتد إلى أصل الضريبة ويشرعن بأثر رجعي تسويات ضريبية تمت بعيدا عن القوانين النافذة، وفيها فساد فاضح، وتطلق صلاحيات وزير المالية في هذه التسويات على حساب الخزينة العامة والمال العام المستحق كضرائب.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.